عبدالله فهاد:ادعاء الجهاز بمخالفة النقابة في شأن الخدمة المدنية ادعاء باطل

استنكر النائب عبد الله فهاد العنزي ما وصفه بترهيب جهاز المراقبين الماليين” للعمل النقابي، مؤكدا أن كتاب الجهاز الموجه لنقابة المراقبين الماليين على خلفية التصريح باستعدادها للمساهمة في حل مشكلة تراكم حسابات العهد، أمر يدعو للاستغراب، ولا يمكن القبول بالمغالطات التي وردت فيه.”

وقال فهاد: اذ نقدر لجهاز المراقبين الماليين دوره في الحفاظ على المال العام، فإنه يسوؤنا اتهام أعضاء النقابة وهم جزء أصيل من موظفي الجهاز باتهامات خطيرة وردت في كتابه المشار إليه أعلاه مطالبا وزير المالية بتحرك سريع وجاد لوقف الممارسات الخاطئة التي ينتهجها مسؤولي الجهاز.

وأشار إلى أن” ادعاء الجهاز بمخالفة النقابة لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ادعاء باطل مستنكراً الربط بين نص المادة السابقة وما جاء في تصريح النقابة باستعدادها للمساهمة في حل مشكلة العهد والتي طرحت خلال الفترة الماضية كقضية رأى عام في كثير من وسائل الاعلام.”

وتساءل النائب عبد الله فهاد: ما المعلومات التي أدلت بها النقابة والتي تخالف نص المادة السابقة أو تخالف أسرار العمل؟ وما هي الوثائق الرسمية أو صورها التي يحتفظ بها أعضاء النقابة والتي ترتبط بجهة عملهم؟ وما هي أدلة الجهاز على هذا الاتهام الخطير؟ وهل الجهاز هو من يحدد مخالفة النقابة لنظامها الاساسي أم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟

وأضاف أن ” ادعاء الجهاز بتدخل النقابة في اختصاصات جهات حكومية أخرى أمر يدعو للاستغراب، فالنقابة أكدت في تصريحها استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لحل مشكلة حسابات العهد، وهذا أمر ايجابي يحسب بدوره للنقابة وأعضائها ومنتسبيها، ومن حق جميع افراد المجتمع، وليس النقابات وحسب، التقدم بمقترحات للجهات المعنية إذا كانت تصب في الصالح العام.

وأشار فهاد: بأن ادعاء الجهاز باشتغال النقابة بالمسائل السياسية عند ابداء الرأى حول قضية فنية تواجه منتسبي النقابة بحكم طبيعية عملهم، وهو الأمر الذي كان يستدعى تعاون الجهاز مع النقابة للمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل الرقابي ، وليس محاولة تشويه صورة النقابة واعضائها باتهامات غير صحيحة والتي لا تستند الى أي دليل.”

وأعتبر فهاد أن اتهام الجهاز للنقابة بمخالفتها لاحكام القانون رقم23 لسنة 2015 في شأن انشاء جهاز المراقبين ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333لسنة2015، ما هو إلا محاولة من الجهاز للترهيب والتضييق على العمل النقابي والذي خطت فيه الكويت، خطوات كبيرة وكان لها السبق والريادة على كثير من الدول في هذا الشأن.”

وأكد فهاد في ختام تصريحه بأن على الوزير القيام بمسئولياته لوضع حد لأي ممارسات من شأنها تقييد الحرية النقابية.

الوسوم

مقالات ذات صلة