الحربش رداً على افتتاحية جريدة الجريدة: قرار وزارة التربية غير مدروس وهو إصلاح خاطئ لفشلها

رد النائب د.جمعان  بشان منع طلاب البعثات الخارجية من الالتحاق بدراسة سنة اللغة قبل الحصول على الايلتس ببيان جاء كالتالي:
الاخوة جريدة الجريدة
تحية طيبة وبعد فقد جاء في افتتاحية جريدتكم وبعنوان (اياكم والعبث بالتعليم) هجوما شديدا وتسبيبا غير صحيح لموقفنا انا والدكتور عادل الدمخي وانا أجدها فرصة لنقاش موضوعي حول هذه القضية لذلك
ارجو نشر هذا الرد في جريدتكم المحترمة والتي تحضى بالمصداقية لدينا ولدى الاخرين ونأمل منكم استيعاب الرأي والرأي الآخر ونتوقع منكم الحرفيه خاصة ان المقصد هو المصلحة العامه لإيجاد مساحة عادلة لتبادل الراي فالموضوع هو مسقبل ابنائنا الطلبة .

(إياكم والعبث بمستقبل أبنائنا)
تتوجه أعداد متزايدة من أبنائنا لخطة الابتعاث الخارجي والداخلي كل سنة بسبب عحز جامعة الكويت – الوحيدة- عن استيعاب اعداد الخريجين وهو مؤشر فشل حكومي فاضح لايتحمله أبناؤنا الطلبة ،وإن تجاوزنا هذا الفشل وأشرنا الى رغبة البعض للدراسة في جامعات كبرى وعريقة ضمن القائمة المعتمدة من قبل التعليم العالي ووفق شروط صارمة في القبول جرى العمل بها طوال اعوام سابقة واخرجت للبلاد مجموعة نفتخر بها ساهمت في بناء الدولة، ولكن القائمة تتقلص كل فترة ونحن ورغم الشكاوى المتكررة من أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم كنا دائما نقول لهم ان الوزارة تبحث لكم عن أفضل الجامعات .

الى أن جاء قرار اشتراط اجتياز الايلتس قبل الالتحاق بسنة اللغة وقد كان هذا بشهر فبراير من السنة الماضية وفاجأ هذا القرار الجميع لانه اتي بشكل عشوائي وغير مدروس دون توضيح ولم يرافقه اي اجراءات تجاه المؤسسات الحكومية لمساعدة الطلبة ، وقد بدأت حملات طلابية وشعبية تدفع النواب للعمل على إلغاء هذا القرار في وقته ولكننا اردنا أن نجلس مع الوزير واركان الوزارة لمعرفة الاسباب والدوافع لهذا القرار، وهذا ما حدث وطلبنا من الاخ الوزير أسباب هذا القرار فكان ان زودنا بأسباب شفهية بأن سبب هذا القرار هو حالات الفشل الدراسي بسبب حاحز اللغة وأن لديه أرقام واحصائيات تثبت ذلك وان هذا القرار تم بعد دراسة لجان مختصة

فكان ردنا أننا نرجوا من الوزارة الموقرة تزويدنا بنتائج أعمال هذه اللجان المختصة ودراساتها التي سبقت هذا القرار -لم يتم هذا الامر حتى هذه اللحظة- فوجهت سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص فتفاجأت حقيقةً برد غريب من الاخ الوزير يطلب فيه مهلة للسؤال عن مدى دستورية الرد على سؤالي البرلماني وانا اعلم يقينا أنه يعلم أن لا شبهة دستورية حول السؤال فأنا لم أسأل عن أسرار عسكرية ولا تقارير طبية تنتهك خصوصية مريض -وحتى هذه الأسئله من حق النائب ومن مهامه كرقيب عليه وعلى أعماله- ولكنني اعتقد أن الوزير والوزارة تورطوا فهم قد لا يملكون اجابة مقنعة على سؤالي المنطقي والبسيط هذا الامتناع يستحق منفردا المساءلة فهو حجب معلومات عن نائب والتذرع باسباب واهية والحقيقة ان البعض يحاول بقصد أو دون قصد أن يصور الموضوع هو من مع اجتياز شرط الايلتس ومن ضده وهذا تصوير خاطئ

من الواضح انه ثبت لدى الوزارة ان مخرجات التعليم الحكومي طوال ١٢ عاما من مراحل التدريس للغة الانجليزية لا تؤهل الطلاب لنيل اقل درجات اختبارات ايلتس لاستكمال تعليمهم فهذا مؤشر خطير تتحمله الوزارة والحكومة مجتمعة فيجب عليهم العمل على تطوير قطاع التعليم الحكومي المتهالك وتطوير مناهجه ووضع الخطط والضوابط له لمعالجة أسباب الفشل الحقيقية لا ان تتجه كل قراراتهم وخططهم نحو الطلبة فقط وتضع المعوقات بطريق استكمالهم التحصيل الدراسي وتعطلهم سنتين قبل دراسة البكالريوس

إن الحديث عن العبث في التعليم كما جاء في الافتتاحية وارسال طالب للالتحاق بجامعة دون لغة هو حديث ليس له محل لان الجامعات الخارجية أصلا لا تقبله حتى لو تم ابتعاثه ان لم يحقق شرط اجتياز اللغة
(الخلاف بيننا وبين الاخ الوزير هل نلحق الطالب الذي يحصل على مقعد في خطة الابتعاث الخارجي بسنة اللغة في مقر البعثة
ام نمنعه حتى يحصل على الدرجة في الكويت مما يعرضه لفقدان المقعد والفرصة العلمية)
في الحقيقة قرار الوزارة غير علمي وغير مدروس ومضر بطلبة المدارس الحكومية
بشكل خاص علما بأنهم طلبة متميزين حققوا درجات متميزة ونسب أهلتهم للحصول على البعثة الخارجية لكنهم ضحايا مستوى تعليمي متردي

وانا أحذر من خطورة مضي الوزير والوزارة بهذا التوجه المفاجئ وأثره العلمي والاجتماعي على كثير من أبنائنا الطلاب وأؤكد أن لا دوافع انتخابية وراء موقفنا كما جاء في افتتاحيتكم وهو اتهام غير مقبول ولكنها دوافع وطنية وعلمية ولن أبادل هذه الاتهامات باتهامات لمن يقف خلف القرار ودوافعه ، فدائرة الاتهامات لا تنتهي ولكنني ادعوا لنقاش علمي ومنطقي داخل اللجنة التعليمية -بعد وقف هذا القرار لمزيد من الدراسة – لكنني في النهاية لن أقبل واعتقد ان الكثير من الاخوة النواب يشاركونني ذات الرأي ان تحول الوزارة بين طالب وبين الالتحاق بسنة اللغة في بلد البعثة دون أسباب علميه ومنطقيه ليتمكن من مواصلة تعليمه علما باننا نتحدث عن طلبة حصلوا على نسب عالية مكنتهم من القبول بخطة الابتعاث

نحن في المؤسسة التشريعية نقوم بواجباتنا الدستوريه بشقيها الرقابي والتشريعي، نتدخل بحكم مسؤلياتنا وسندفع لالعادة الامور الى نصابها ولما يحقق لابنائنا افضل السبل لاستكمال مسيرتهم التعليمية.
والله من وراء القصد

الوسوم

مقالات ذات صلة