النائب نايف المرداس يسأل الصبيح عن إجراءات وزارة الشؤون تجاه المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى جمعية المنقف

وجه النائب نايف المرداس سؤالًا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته:

تقدم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المنقف التعاونية وأمين الصندوق وأمين السر في تاريخ 18 يناير 2017 ، 25 فبراير 2017 و28 مايو 2017 بشكاوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب المخالفات الحالية في الجمعية، وفي تاريخ 2017/07/20 طالبوا بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية حرصًا منهم على المصلحة العامة وحماية الجمعية من مخالفات مستقبلية، وعلى ذلك أصدر الوكيل المساعد لشؤون التعاون القرار رقم(121/ت لسنة 2017 ) الذي نص في مادته الأولى على تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية برئاسة السيد ناصر مرزوق المطيري وفي تاريخ 2018/04/09 تقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق وأمين السر باستقالتهم وجاء في كتاب الاستقالة ما يلي:

‘لا يخفى عليكم ما آلت إليه الظروف في جمعية المنقف التعاونية من تردي في الأوضاع المالية والإدارية واستنادًا إلى شكويينا المقدمة إليكم بتاريخ 2017/01/18 و2017/02/25 و2017/05/28 وغيرها من الشكاوى وحصول الجمعية على إنذار بتاريخ 2017/02/01 ورئيس مجلس الإدارة إنذارًا بتاريخ 2017/04/05، إضافة إلى خسائر في الميزانية والسعي لمحاولة تمريرها من خلال استخدام التصويت بالأغلبية للتغطية على الخسائر عن طريق كسر الاحتياطات القانونية، وإن كل ذلك نتيجة شكاوينا السالفة الذكر والتي كانت بهدف حماية أموال المساهمين والأمانة المحملة على عاتقنا.

علاوة على ذلك التأخير المبالغ فيه من وزارتكم في إعطاء نتيجة التقرير الخاص من لجنة مراجعة أعمال وحسابات جمعية المنقف التعاونية لأكثر من خمسة أشهر والتي تم تشكيلها وفق القرار الإداري رقم (121/ت لسنة 2017 ) بتاريخ 2017/09/10 والتي تقدمنا نحن في طلب تشكيلها من خلال كتابنا الوارد إليكم بتاريخ 2017/07/20 .

لذلك نتقدم بهذه الاستقالة للأسباب السابقة ونؤكد لسيادتكم إخلاءنا المسؤولية عن جميع المخالفات السابقة وما يترتب عليها لاحقًا على مستقبل الجمعية.’

وطلب المرداس إفادته عن الآتي:

1- هل قدمت اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم (121/ت لسنة 2017 ) تقريرًا عن أعمالها، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذا التقرير، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب تأخرها في إنجاز مهمتها وعدم إصدار تقريرها حتى الآن.

2- نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة المذكورة منذ تاريخ تشكيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- ما المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى الجمعية وأسماء والوصف الوظيفي للمسؤولين عنها؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه المخالفات.

4- ما الذي تم في شأن الاستقالة المقدمة من نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق وأمين السر.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية

الوسوم

مقالات ذات صلة