إبعاد أردني يحمل إقامة مندوب ويعمل طبيبا بيطريا للخيول.. تسلّم مؤخراً جائزة من إسرائيلي

في إطار حرصها على بسط هيبة القانون، والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الميدانية المفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الخارجين على القانون ومخالفي الإقامة والتصدي لجميع الظواهر السلبية بكل حزم وشدة.
وكشف مصدر أمني أن «الحملات التي نفذها قطاع مباحث الإقامة بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح، وبمتابعة من وكيل الوزارة الفريق عصام النهام، أسفرت عن ضبط نحو 400 مخالف لقانون الإقامة والعمل من جنسيات آسيوية وعربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم وإبعادهم عن البلاد».
وأشار المصدر إلى أن «وزارة الداخلية مستمرة في تنفيذ هذه الحملات لفرض هيبة القانون، وتطهير البلد من العمالة المخالفة، في إطار الاستراتيجية التي وضعتها قيادة الوزارة».
وأكد أن «الجراح والنهام أكدا على رجال الوزارة تنفيذ القانون من دون أي تساهل وبلا أي تعسف في الوقت نفسه، مع التشديد على رفض أي وساطات أو تدخلات من قِبل أي كان للإفراج عن أي مخالف يتم ضبطه».
وفي هذا الإطار، بيّن المصدر أنه «تم أخيراً إبعاد أردني تم ضبطه خلال الحملات الميدانية، ورفض محاولات عدة جرت من قبل شخصيات سياسية واجتماعية من أجل الإفراج عنه وعدم تسفيره».
وأوضح المصدر أن «الأردني الذي كان يحمل إقامة مندوب تبين أنه يعمل في الكويت في مهنة الطب البيطري (معالجة الخيول) من دون ترخيص، ولديه علاقات في هذا المجال مع مواطنين ورجال أعمال سعواً للتوسط له من دون جدوى أمام إصرار وزير ووكيل الداخلية على تطبيق القانون على الجميع سواسية».
وأضاف أن «(الطبيب) الأردني اعترف أنه يعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون، وقدم إفادات عن المبالغ التي يتقاضاها مقابل هذا العمل»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية تتبعت ملفه بسبب محاولات الضغط الكثيرة التي تلقتها لعدم توقيفه وإبعاده».
وقال المصدر إن «التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة، كشفت أن الأردني، فضلاً عن مخالفته لقوانين الإقامة والعمل، تبين مشاركته في حفل توزيع جوائز أشرف على إدارته شخص إسرائيلي»، موضحاً أن «المواطن الذي كان مدعواً للحفل لتسلم جائزة ذات علاقة بالخيول انسحب من الحفل لدى علمه بأن وراءه شخصاً إسرائيلياً، لكن الأردني الذي كان يرافقه تطوع لتسلم الجائزة من الإسرائيلي معتبراً أن العلاقات الديبلوماسية القائمة بين الأردن وتل أبيب تسمح له بالتعامل بشكل عادي رغم إقامته في الكويت».
وبيّن المصدر أن «الأجهزة الأمنية اكتشفت أن الوافد لديه ارتباطات أخرى مع شخصيات في دائرة الشبهات الأمنية»، مشيراً إلى أن «الوزير الجراح والوكيل النهام قررا بعد الاطلاع على الملف عدم الالتفات لأي وساطات أو ضغوط، وإبعاد الوافد الأردني إلى بلده»، مؤكداً أن «تعليمات القيادة العليا في الوزارة هي التشدد في تطبيق القانون وعدم التساهل إطلاقاً مع أي مخالفات، أو الالتفات لأي ضغوط».

(الراي)

الوسوم

مقالات ذات صلة