المطيري: المطيري رسالته للحكومه واعضاء مجلس الأمة على تحمل مسؤولياتهم تجاه العمالة الوطنية في القطاع الخاص

في مؤتمر صحفي وجه رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص منصور ناصر المطيري رسالته للحكومه واعضاء مجلس الأمة على تحمل مسؤولياتهم تجاه العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى ضرورة تطبيق القوانين التي تخدم هذه الشريحة ” المضطهدة ” وعلى أن يكون لهم دور في تمهيد القوانين التي تقدم من اتحاد العاملين في القطاع الخاص حيث اننا مازلنا نقدم القوانين والمقترحات للجهتين المعنيتين من خلال اللجان المركزية والدائمة
وشدد المطيري على أن أعضاء مجلس الأمة في تصاريحهم المعتادة لم يحقق للعمال الوطنية أي قانون أو قرار أو مقترح في مجلسهم الحالي وأنا اطالب من خلال هذا المنبر اخواننا أعضاء مجلس الأمة مد يد التعاون ما بين الاتحاد ومجلس الأمة لكي يكون هناك فرصة نقوم من خلالها بتقديم القوانين والمقترحات التي تخدم العاملين في القطاع الخاص
واشار المطيري أن هناك عقبات تواجه العمالة الوطنية ومن ضمن هذه العقبات عدم الاستقرار المالي حيث أن هناك عدم اعتراف في القطاع الخاص من قبل بعض البنوك الخاصة والحكومية حيث انه بنك الإتمان الكويتي يشترط شروط تعجيزية لإتمام معاملات العاملين مثل قروض الزواج والقرض الاسكاني ومن خلال أعضاء مجلس الأمة نطلب النظر في هذه المواضيع التي تعد مصدر الاستقرار الوظيفي الذي تحدثت عليه الحكومة دائما في خطاباته المعتادة ويجب أن يكون لأعضاء مجلس الأمة الوقفة الجادة تجاه هذه الممارسات، وأن الاتحاد بجميع أعضائه مستمر بالمطالبة والدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص بشكل عام و الحفاظ على حقوق والنظر لرفعت العاملين وإبعاد جميع العثرات التي تقع في طريقهم متأملا أن يكون هناك مزيد من الإنجازات وتحقيق الأهداف التي ترضي العمالة الوطنية في القطاع الخاص