الحركة الشعبية الوطنية الكويتية تطالب بالإفراج عن المحتجزين

أعربت الحركة الشعبية الوطنية الكويتية عن تضامنها الكامل مع النواب السابقين والشخصيات العامة والسياسية المحتجزة حاليا بسبب امتناعهم عن دفع الكفالة المالية الرمزية كموقف احتجاجي راقي في مقابل تعسف حكومي غير مقبول بإحالتهم للنيابة العامة على خلفية المشاركة في الندوة التضامنية مع النائب د. بدر الداهوم.
ودعت الحركة في بيان صادر عنها، للإفراج الفوري عن المحتجزين وسحب الحكومة لبلاغها الكيدي والاستفزازي، فالقاصي والداني يعلم تمام العلم بأن المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان د. الداهوم تم بالتنسيق مع وزير الداخلية شخصيا‏ وكان هناك حضور أمني مكثف أثناء المؤتمر دون طلب بفضه برغم ذلك أحيلوا للنيابة ‏! التي بدورها استدعتهم للتحقيق معهم فحضروا فور استدعائهم إحتراما وتقديرا للقانون.
وتسائلت الحركة ماهي الجدوى من احتجاز هذه الشخصيات الوطنية صاحبة المكانة الرفيعة في نفوس الكويتيين لعدم دفع الكفالة الرمزية بحجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في الوقت الذي أجبروا فيه على التجمع في غرفة ضيقة تفتقر لأدنى درجات السلامة والأمان الصحي فيما كان من الممكن أن يكتفى فيه بضمانهم الشخصي لاسيما أنهم جميعا من الشخصيات المشهود لها بالولاء والانتماء لتراب هذا الوطن.
وأكدت الحركة احترامها الكامل لدور النيابة العامة الشامخ في تأصيل قيم العدالة والمساواة في المجتمع من خلال تطبيق القانون وإجراءات التحقيق فلم تكن يوما جزء من صراع سياسي ولا أداة للعقاب .. فحجز هذه الشخصيات العامة بسبب كفالة زهيدة ليست عقابا رادعا لامكانية منع هروبهم ما يعد أمر مستغرب! لذا يجب الإفراج عنهم فورا للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي
الذي تعيشه البلاد في الآونة الأخيرة بسبب التخبط الحكومي الواضح في التعامل مع جميع الملفات وافتقارها لأبسط أبجديات إدارة الأزمات.‏

بيان للحركة الشعبية الوطنية

الوسوم

مقالات ذات صلة